امروز چهارشنبه , 30 آبان 1403

پاسخگویی شبانه روز (حتی ایام تعطیل)

6,000 تومان
  • فروشنده : کاربر
  • مشاهده فروشگاه

  • کد فایل : 46946
  • فرمت فایل دانلودی : .doc
  • تعداد مشاهده : 6.6k

دانلود تحقیق درمورد اصول اساسي حاكم بر روابط بين كشورها

دانلود تحقیق درمورد اصول اساسي حاكم بر روابط بين كشورها

0 6.6k
لینک کوتاه https://farhangifilesabfile.pdf-doc.ir/p/76552b8 |
دانلود تحقیق درمورد اصول اساسي حاكم بر روابط بين كشورها

با دانلود تحقیق در مورد اصول اساسي حاكم بر روابط بين كشورها در خدمت شما عزیزان هستیم.این تحقیق اصول اساسي حاكم بر روابط بين كشورها را با فرمت word و قابل ویرایش و با قیمت بسیار مناسب برای شما قرار دادیم.جهت دانلود تحقیق اصول اساسي حاكم بر روابط بين كشورها ادامه مطالب را بخوانید.

نام فایل:تحقیق در مورد اصول اساسي حاكم بر روابط بين كشورها

فرمت فایل:word و قابل ویرایش

تعداد صفحات فایل:11 صفحه

قسمتی از فایل:

عدم مداخله در امور داخلي يا خارجي كشورها

اين اصل از اصول الگوي وستفاليايي است كه هدف آن همراه با اصل برابري مطلق، تضمين احترام به حق حاكميت تمام كشورهاي عضو جامعه جهاني است. اما اين اصل قديمي، با تكامل روابط بين‌المللي، افزايش بيش از حد ارتباط بين كشورها و گسترش قابل ملاحظه سازمانهاي بين‌المللي، اهميت تازه‌اي از جهت حفظ حق حاكميت ملي پيدا كرده، به نحوي كه مي‌توان آن را به عنوان نقطة اتكاي بين‌ حاكميت ملي و همكاري جهاني و نوعي دريچة اطمينان فرض نمود كه توسعه همكاري‌ها را در جامعه جهاني ميسر مي‌سازد بدون آنكه در قبال آن به استقلال كشورها آسيب برساند.

توسعه اصل مذكور در دو مرحله صورت گرفت: اولاً: در دوران كلاسيك حقوق بين‌الملل اين اصل به صورت گرايش كلي جامعه جهاني تجلي نمود و در سه قاعده عرفي گنجانيده شد.

يكي از اين قواعد مبتني بر اصل عدم دخالت در امور داخلي ساير كشورها است. يعني يك كشور حق ندارد بر سازمانهاي داخلي يك كشور ديگر فشار وارد كند، يا در روابط بين مقامات قانوني آن كشور با اتباعش مداخله نمايد. ديگر اينكه كشورها را ملزم مي‌سازد كه در خاك خود از سازماني كه عليه مصالح كشور ديگري دست به اقدام مي زند حمايت نكنند، اما بايد تأكيد شود كه اين قاعده، آنچنانكه مي نمايد، قاطع و مؤثر نيست و تا آنجا پيش نمي رود كه هر نوع اعمال خرابكارانه را نهي نمايد. به ويژه اعمال خرابكارانه اي را دربرنمي گيرد كه اشخاص خصوصي،‌ بدون وابستگي دولتي، عليه كشورهاي خارجي سازمان مي دهند.